اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولین
1
بسم الله الرحمن الرحيم
" پيش نويس لايحه قانون سازمان هاي غيردولتي "
(مواد اصلاح شده)
فصل اول- كليات و تعاريف؛
ماده 1 -به منظور تحقق ارزش هاي بنيادين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تاكيدبر تامين آزادي ها و حق
مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش و همچنين اجرايي نمودن سياستهاي كلي نظام، سند چشم انداز
بيست ساله و اصول سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، نوانديشي و
پويايي فكري و اجتماعي، بستر سازي و ايجاد و توسعه ظرفيت هاي لازم درامور اجتماعي و تقويت سرمايه هاي
اجتماعي، اين قانون با هدف راهبردي " تعميق و نهادينه نمودن مشاركت مردم از طريق سازمان هاي غيردولتي در
عرصه هاي اجتماعي" وضع مي شود.
ماده 2 - مشاركت اجتماعي فعاليتي آگاهانه، داوطلبانه، آزادانه و مسئولانه است كه توسط گروهي از افراد جامعه براي
دستيابي به اهداف اجتماعي صورت مي گيرد.
ماده 3-"سازمان غيردولتي"كه از اين پس در اين قانون "سازمان" ناميده مي شود به نهادي مدني اطلاق مي شود كه
در راستاي اهداف اجتماعي در موضوع مشخص توسط گروهي از اشخاص حقيقي به صورت داوطلبانه با رعايت
مقررات اين قانون به صورت غير دولتي، غير سياسي و غير انتفاعي پروانه فعاليت دريافت نموده و به ثبت برسد.
تبصره 1-گروه هايي كه فعاليت هاي آنها منافع يك گروه خاص سياسي يا غير سياسي را پيگيري مي نمايد اعم از
نهادهاي عمومي و تعاوني ها، سازمان هاي صنفي، احزاب و اقوام و اديان، كانون ها وسازمان هاي دانشجويي و دانش
آموزي،سازمان هاي كارگري و كارفرمايي فعال درمحيط دانشگاه ها، مدارس و كارخانجات، انجمن هاي علمي، هنري
و ادبي، هيات ها و سازمان هاي مذهبي، باشگاه هاي ورزشي، كمپ هاي ترك اعتياد، موسسات تجاري و انتفاعي و
سازمان ها و موسساتي كه داراي مرجع خاص صدور مجوز مي باشند، از شمول اين قانون خارج مي باشند..
تبصره 2-" غيردولتي"، عبارت از عدم وابستگي سازمان به دولت و نهادهاي حاكميتي و عدم دخالت آنهادر تاسيس،
اداره و استمرارسازمان مي باشد. مقامات و مسئولين دولتي و نهادهاي حاكميتي نمي توانند با شخصيت حقوقي خود به
عنوان موسس، عضو و مسئول در سازمان حضور داشته و فعاليت نمايند.
تبصره 3-"غير سياسي"، عبارت است از عدم انجام هرگونه فعاليت سياسي تحت عنوان شخصيت حقوقي سازمان به
گونه اي كه مشمول قانون احزاب باشد.
تبصره 4-"غير انتفاعي"، عبارت است از انجام فعاليتهايي كه درجهت منافع و خيرجامعه بوده و بمنظور تقسيم سود بين
اعضاء، موسسان، مديران و كاركنان سازمان نباشد .
2
ماده 4-"مجوزتاسيس" به معناي موافقت اوليه و موقت با درخواست صدور پروانه سازمان مي باشد و "پروانه فعاليت"
از سوي مراجع مقرر در اين قانون با رعايت ضوابط مربوطه و متناسب با سطح فعاليت سازمان صادر و به ثبت مي رسد.
ماده 5-هرسازمان مي تواند با رويكرد اجتماعي دريك يا چند محور موضوعي شامل اموراجتماعي؛امور فرهنگي
وهنري، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي،بهداشت و درمان، محيط زيست، منابع طبيعي و كشاورزي، عمران
و آباداني، فنآوري، اموربين الملل، حقوق بشر، امور زيرساختي، توسعه، ورزش، امورخيريه و نيكوكاري، اقوام،
امورنخبگان تاسيس و فعاليت نمايد.
تبصره : مصاديق محورهاي موضوعي در آئين نامه اجرايي قانون تعيين خواهد شد.
ماده 6-عناوين جمعيت، انجمن، كانون، مجمع، خانه، موسسه، جامعه و ساير عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي
و كشوري نداشته باشد مي تواند در نامگذاري سازمان به كار گرفته شود.
ماده 7-" شوراي توسعه سازمان هاي غيردولتي "، به عنوان مرجع اصلي سياست گذاري و توسعه سازمانهاي غيردولتي
در سه سطح شامل شوراي ملي، شوراي استاني و شوراي شهرستاني تشكيل شده و دبيرخانه اين شورا به ترتيب در
وزارت كشور ، استانداريها و فرمانداريها داير مي گردد.
ماده 8-سازمان هاي موضوع اين قانون متناسب با محدوده جغرافيايي فعاليت خود با رعايت مقررات در سطوح محلي،
شهرستاني، استاني، فرا استاني، ملي و بين المللي تاسيس مي گردند.
تبصره 1- سازمانهاي فرااستاني به سازمانهايي اطلاق مي شود كه محدوده فعاليت آنهاحداقل 2 و حداكثر 5 استان
باشد.
تبصره 2 -سازمان هايي كه محدوده فعاليت آنها فرا مرزي است و همچنين انجمنهاي دوستي ايران با ساير ملل كه در
راستاي توسعه روابط دوستانه بين ملت ايران با يك كشور خارجي با اهداف مندرج در ماده 3 اين قانون در چهارچوب
ديپلماسي عمومي فعاليت دارند، "سازمان غيردولتي بين المللي " ناميده مي شوند.
ماده جديد- شبكه، سازمان غيردولتي است كه توسط سازمانهاي غيردولتي كه بر طبق اين قانون و يا بر اساس قوانين
ديگر شكل گرفته اند با موضوع فعاليت مشترك يا با تعيين اهداف مشترك تشكيل مي شود.
تبصره 1- هيئت موسس شبكه شخصيت حقوقي سازمان هاي غيردولتي متقاضي تاسيس شبكه هستند.
3
فصل دوم –ساختار و فرآيندها
الف – سطح منطقه اي، ملي و بين المللي
ماده 9-"شوراي ملي توسعه سازمانهاي غيردولتي"كه دبيرخانه آن در وزارت كشورتشكيل مي شود، از اين به بعددر
اين قانون به اختصار "شوراي ملي" ناميده مي شود.
تبصره 1–رياست شوراي ملي بر عهده وزير كشور مي باشد و مي تواند در اين خصوص اختيارات خود رابه بالاترين
مقام مسئول در حوزه اجتماعي وزارت كشور تفويض نمايد و دبير شورا، مسئول مستقيم امور سازمانهاي غيردولتي در
حوزه اجتماعي وزارت كشور مي باشد.
تبصره 2- مصوبات شوراي ملي كه توسط رييس شورا ابلاغ مي گردد، براي تمام شوراهاي استاني و شهرستاني و
دستگاه هاي اجرايي و نظارتي لازم الاجرا است و دبيرخانه شوراي ملي مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي
مصوبات و ارايه گزارش به شوراي ملي را برعهده دارد.
تبصره 3-تركيب اعضاي شوراي ملي شامل؛ رييس شوراي ملي، دبير شوراي ملي، دو نماينده ازكميسيون ذيربط
مجلس شوراي اسلامي، نماينده وزارت اطلاعات، نماينده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نماينده وزارت امور
خارجه، نماينده سازمان بهزيستي،نماينده سازمان محيط زيست، نماينده وزارت ورزش و جوانان، نماينده وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي، نماينده سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و صنايع دستي، نماينده سازمان اوقاف
و امور خيريه، نماينده وزارت آموزش و پرورش، نماينده مركز امور زنان و خانواده، نماينده شوراي عالي استان ها و 16
نماينده منتخب از سازمان هاي غير دولتي با تركيب بين المللي ، ملي ، فرا استاني و استاني
تبصره 4- شوراي ملي مي تواند به منظور انجام ماموريت هاي خود نسبت به تشكيل كارگروههاي تخصصي با تفويض
وظايف و اختيارات ذيل شورا اقدام نمايد.
تبصره 5-نحوه انتخاب و مدت عضويت نمايندگان منتخب سازمانهاي ملي و نمايندگان منتخب سازمان هاي استاني
در شوراهاي استاني براي عضويت در شوراي ملي درآيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 6-دستگاه هاي اجرايي كه عضو شورا نيستند حسب مورد دعوت مي شوند.
ماده 10 -وظايف و اختيارات شوراي ملي به شرح ذيل است :
الف- مديريت راهبردي براي توسعه سازمانهاي غيردولتي و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين قانون در سطح كشور
ب- اتخاذ سياستهاي ترويجي، تشويقي و فرهنگ سازي براي تعميق و نهادينه نمودن مشاركت اجتماعي مردم از
طريقسازمان هاي غيردولتي.
4
ج- هماهنگي بين بخشي ميان دستگاه هاي اجرايي و مراجع نظارتي به منظورظرفيت سازي، ساماندهي و توانمندسازي
جهت توسعه و نظارت بر سازمان هاي غيردولتي.
د- رسيدگي به اعتراضات سازمان ها از شوراهاي استاني و شهرستاني و دستگاه هاي اجرايي .
ه- نظارت بر فعاليت ها و عملكرد سازمان هاي فرا استاني، ملي و بين المللي و بررسي و اعلام نظر در مورد گزارش
هاي واصله از عملكرد سازمان ها .
و-صدورپروانه فعاليت براي سازمان هاي فرا استاني، ملي و بين المللي .
ز- صدور مجوز براي فعاليت سازمان هاي غير دولتي خارجي در ايران پس از كسب نظر وزارت امور خارجه و وزارت
اطلاعات.
(مواد باقيمانده)
ماده 11 –دبيرخانه شوراي ملي ماموريت ستادي مربوط به ابلاغ و پيگيري مصوبات اين شورا به شوراهاي استاني و
شهرستاني و ارزيابي و پايش عملكرد اين شوراها و نظارت بر روند توزيع اعتبارات مربوط به سازمان هاي موضوع اين
قانون رابر عهده داشته و وظايف ذيل را به انجام مي رساند:
الف- انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري جلسات شوراي ملي حداقل هر يك ماه يكبار.
ب- تشكيل كارگروههاي مصوب شوراي ملي حسب تشخيص شورا و انتقال نتايج اقدامات كارگروه به شوراي ملي
جهت اخذ تصميمات لازم.
ج- بررسي درخواست هاي تاسيس سازمان ها و انطباق مفاد درخواست با ضوابط و معيارهاي تاسيس سازمان در اين
قانون و ارايه موافقت اصولي كتبي موقت و يا رد درخواست با ذكر دلايل لازم به متقاضيان.
د- تشكيل پرونده براي سازمان هايي كه موفق به اخذ موافقت اصولي شده اند و ارجاع پرونده هاي تكميل شده به
شوراي ملي جهت اعلام نظربراي صدور و تمديد پروانه.
ه- صدور و ثبت و تمديد پروانه تاسيس و فعاليت براي سازمان هاي منطقه اي، ملي و بين الملليبا امضاي رييس شوراي
ملي.
و- دريافت گزارشهاي عملكرد موردي و ساليانه سازمان ها و بررسي گزارشهاي مربوط به تخلفات سازمان ها و ارايه
گزارش به شوراي ملي جهت اخذ راي.
ز- تهيه و مديريت بانك اطلاعات و آمار سازمان هاي سراسر كشور و همچنين سازمان هاي محلي.
ح- برنامه ريزي و اقدام براي حمايت و توانمند سازي سازمان ها.
ط- تعامل با ساير دستگاه هاي نظارتي و اجرايي به منظور ساماندهي و توانمند سازي و نظارت بر سازمان ها.
ي- انجام اقدامات پژوهشي و مطالعاتي مورد نياز.
5
ماده 12 -دستگاه هاي اجرايي موظفند به منظور تحقق اهداف اين قانون و كمك به توسعه مشاركت سازمان ها در
اموراجتماعي نسبت به شناسايي و واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري و فعاليت هاي اجتماعي دستگاه متبوع به
سازمان هاي موضوع اين قانون اقدام نمايند. چگونگي تحقق مفاد اين ماده را آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي
سازد.
ب- سطح استاني و شهرستاني
ماده 13 –"شوراي توسعه سازمانهاي غيردولتي "در سطح استان ها و شهرستان هاي كشور در استانداريها و
فرمانداريهاتشكيل شده وبه ترتيب شوراي استاني و شوراي شهرستاني نام دارد.
ماده 14 –شوراهاي استاني و شهرستاني با رعايت مفاد اين قانون از اختيارات و وظايف ذيل برخوردار مي باشند؛
الف- نظارت بر حسن اجرا و اجراي مفاد اين قانون.
ب- اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شوراي ملي .
ج- نظارت بر عملكرد و هماهنگي ميان مراجع نظارتي و تخصصي و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي استان و شهرستان
به منظور اجراي اين قانون و مصوبات شوراي ملي.
د- تصميم گيري در خصوص اطلاع رساني و حمايت از مشاركت سازمانهاي غيردولتيدر فرآيند توسعه اجتماعي استان
و شهرستان ذيربط.
ه- موافقت يا عدم موافقت با صدور و يا تمديد پروانه تاسيس و فعاليت براي سازمان هاي ذيربط .
و- بررسي گزارش هاي ارايه شده از سوي دبيرخانه شورا در خصوص عملكرد و يا گزارشهاي تخلفات سازمانهاي
ذيربط و صدور راي .
ز- تصميم گيري در خصوص نحوه واگذاري امور قابل واگذاري اجتماعي در استان و شهرستان ذيربط و ابلاغ به
دستگاه هاي اجرايي جهت اجرا.
ح- اتخاذ سياست هاي حمايتي در جهت حمايت از توانمند سازي و توسعه كيفي سازمانهاي ذيربط استاني و
شهرستاني.
ط- ارايه گزارش موردي و سالانه از وضعيت كمي و كيفي توسعه سازمان هاي استاني و شهرستاني ذيربط و سازمان
هاي محلي به شوراي ملي .
ماده 15 -دبيرخانه هاي شوراهاي استاني و شهرستاني كه در محل استانداري ها و فرمانداري هاي ذيربط تشكيل مي
شوند به طور متناظر وظايف دبيرخانه شوراي ملي را در سطح استان و شهرستان ذيربط بر عهده دارند.
تبصره 1-دبيرخانه هاي شوراهاي استاني و شهرستاني موظفند نسبت به اجراي مصوبات شوراي ملي كه توسط دبيرخانه
اين شورا ابلاغ مي گردد اقدام نمايند.
6
تبصره 2–دبيرخانه شوراهاي شهرستان موظفند گزارش وضعيت كمي و كيفي سازمان هاي شهرستاني و محلي را به
شوراي استان ذيربط ارايه نمايندو دبيرخانه هاي شوراهاي استاني نيز موظف به ارايه گزارش هاي واصله از شهرستان
هاي ذيربط به دبيرخانه شوراي ملي مي باشند.
تبصره 3- رياست شوراي استان و شوراي شهرستان به ترتيب با معاون سياسي و اجتماعي استاندار و فرماندار مي باشد.
تبصره 4- مسئولمستقيم امور اجتماعي در استانداري دبيرشوراي استان و رييس اداره امور اجتماعي فرمانداري دبير
شوراي شهرستان مي باشد.
ماده 16 -شوراي استان و شوراي شهرستان به ترتيب با تركيب ذيل تشكيل خواهند شد؛
الف-شوراي استان با تركيب؛ رييس شوراي استان، دو نماينده از بينسازمان هاي استاني،نماينده شوراي اسلامي استان،
نماينده مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي متناظر با دستگاه هاي عضو
شوراي ملي و دبير شورا .
ب-شوراي شهرستان با تركيب؛ رييس شوراي شهرستان، نماينده منتخب سازمان هاي غير دولتي هاي شهرستاني،
نماينده شوراي اسلامي شهرستان، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي متناظر با دستگاه هاي عضو شوراي استان و دبير شورا.
تبصره-انتخاب نمايندكان سازمانها جهت عضويت در شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني بر اساس دستورالعمل مصوب
شوراي ملي صورت خواهد گرفت.
ج- سطح محلي
ماده 17 - "سازمان هاي غيردولتي محلي " كه قصد فعاليت در يك محله را دارندبايد قبل ازشروع فعاليت تقاضاي
خود را جهت ثبت اطلاعات سازمانبه شهرداري يا دهياري محل فعاليتارايه نمايند.
تبصره 1–شهرداري ها و دهياري هاي شهرها و روستاهاي كشورموظفند پس از دريافت تقاضاي ثبت سازمان محلي كه
توسط حداقل سه نفر از ساكنين محله ارايه مي شود، در صورت عدم اشتهار متقاضيان به موارد سوء شهرت و سوء
اخلاق در يكي از موضوعات اجتماعي ياد شده در اين قانون نسبت به ثبت مشخصات فردي اعضا، موضوع فعاليت و
آدرس محل فعاليت سازمان اقدام نمايند و سازمان مي تواند پس از ثبت اطلاعات، فعاليت خود را آغاز نمايد.
تبصره 2-موضوع فعاليت سازمان هاي غير دولتي هاي محلي صرفا بايد اجتماع محور و در جهت توانمند سازي و
توسعه اجتماعي جوامع محلي باشد.
تبصره 3-در صورتي كه فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي هاي محلي بر اساس گزارش هاي مستند واصله از سوي
مردم و يا هركدام از دستگاه هاي نظارتي(اطلاعات و ناجا و دستگاه تخصصي ذيربط) تخلف از قوانين و يا مغاير با
منافع محلي و بومي منطقه تشخيص داده شود، شهرداري و يا دهياري ذيربط موظف است نسبت به جلوگيري از ادامه
فعاليت سازمان اقدام نمايد.
تبصره 4–شهرداري ها و دهياري ها موظفند در خصوص ارايه اطلاعات سازمان هاي غير دولتي هاي محلي مربوطه
همكاري لازم را با شوراي شهرستان ذيربط داشته باشند. و شوراي شهرستان نيز موظف است هر شش ماه يكبار و يا
7
حسب درخواست شوراي استان نسبت به ارايه گزارش از سازمان هاي غير دولتي هاي محلي شهرستان ذيربط به شوراي
استان اقدام نمايد.
8
فصل سوم –روند تاسيس و نحوه فعاليت سازمان هاي غيردولتي
ماده 18 –سازمان هاي غير دولتي هاي موضوع اين قانون به استثناي سازمان هاي محلي كه قصد تاسيس و فعاليت دارند
بايد درخواست تاسيس خود را به "دبيرخانه شوراي" ذيربط متناسب با محدوده فعاليت سازمان ارايه نمايند.
ماده 19 -دبيرخانه هاي شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني موظفند ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت درخواست
تاسيس سازمان نسبت به بررسي و انطباق درخواست با مفاد اين قانون اقدام نمايند و در صورتي كه درخواست ارايه
شده مغايرتي با شرايط تاسيس سازمان در چارچوب مفاد اين قانون، نداشته باشد نسبت به صدور موافقت اصولي كتبي
با تاسيس سازمان اقدام نمايد.
تبصره 1-ارايه موافقت اصولي به منزله موافقت اوليه دبيرخانه شوراي ذيربط با تاسيس سازمان مي باشد و صدور و
ثبت پروانه تاسيس و فعاليت سازمان منوط به طي مراحل قانوني و تكميل پرونده ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور
موافقت اصولي مي باشد.
تبصره 2-شوراي ملي مي تواند موافقت اصولي با تاسيس سازمان را به دستگاه هاي اجرايي حسب درخواست دستگاه
ذيربط واگذار نمايد.
تبصره 3-هيات موسس بايد پس از اخذ موافقت اصولي ظرف مدت يك ماه نسبت به استقرار اركان سازمان شامل
شورا و انتخاب دبير، مطابق اساسنامه خود اقدام نمايد. اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار اركان سازمان كه توسط
هيات موسس تنظيم مي شود بايد به تاييد دبيرخانه شوراي ذيربط برسد.
تبصره 4-دبيرخانه شوراي ذيربط موظف است پس از وصول اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار اركان سازمان و
مدارك هويتي اعضاي موسس سازمان، نسبت به انجام استعلام امنيتي از وزارت اطلاعات و استعلام تخصصي از
دستگاه اجرايي ذيربط به منظور اخذ تاييديه صلاحيت امنيتي و تخصصي اعضا و اساسنامه سازمان خود اقدام نمايد.
تبصره 4–هر كدام از مراجع نظارتي مزبور مكلف مي باشند ظرف مدت 30 روز از تاريخ استعلام نسبت به بررسي و
اظهارنظر در خصوص صلاحيت هاي امنيتي، انتظامي و تخصصي اعضاي سازمان و مفاد اساسنامه به دبيرخانه شوراي
ذيربط اقدام نمايند. در صورتي كه هركدام از مراجع نظارتي ظرف مدت مقرر در اين قانون نسبت به ارايه پاسخ به
استعلام هاي صورت گرفته اقدام ننمايند، پاسخ استعلام مثبت تلقي مي گردد. در صورتي كه مرجع استعلام شونده نياز
به فرصت بيشتري براي بررسي موضوع استعلام داشته باشد بايد مراتب را كتبا به دبيرخانه شوراي ذيربط اعلام نموده و
درخواست تمديد مهلت تا 15 روز را نمايد.
تبصره 5 -دبيرخانه شوراي ذيربط موظف است بلافاصله پس از تكميل پرونده در چارچوب ضوابط و مهلت مقرر در
اين قانون نسبت به ارايه پرونده به شوراي ذيربط جهت اخذ نظر شورا براي صدور پروانه اقدام نمايد.
ماده 20 -پروانه تاسيس و فعاليت سازمان پس از موافقت نهايي شورا با امضاي رييس شوراي ذيربط صادر مي گردد.
تبصره 1- پروانه تاسيس و فعاليت سازمان براي اولين بار به مدت 2 سال به نام اعضاي هيات موسس صادر خواهد شد
و هيات موسس مكلف است پس از دو سال فعاليت با برگزاري اولين جلسه شوراي عمومي با حضور حداقل دو سوم
9
اعضاي سازمان و نماينده دبيرخانه شوراي ذيربط به عنوان ناظر، نسبت به انتخاب اعضاي شوراي مركزي سازمان اقدام
نمايد .
تبصره 2- دبيرخانه شوراي ذيربط پس از دريافت اولين صورتجلسه شوراي عمومي نسبت به تمديد پروانه تاسيس و
فعاليت سازمان به نام اعضاي شوراي مركزي سازمان به مدت 4 سال اقدام مي نمايد و از اين پس هيات موسس
هيچگونه مسئوليتي در قبال سازمان نخواهد داشت.
تبصره 3- تمديد پروانه تاسيس و فعاليت سازمان هر چهار سال يكبار پس از تاييد عملكرد سازمان مطابق با اساسنامه
آن و تاييد صلاحيت هاي عمومي اعضاي شوراي مركزي سازمان توسط مراجع نظارتي اين قانون صورت خواهد
گرفت.
تبصره 4- انجام استعلام هاي موضوع تبصره 3 ماده 19 براي اعضاي شوراي مركزي و دبير سازمان الزامي مي باشد.
ماده 21 -از تاريخ ابلاغ اين قانون ثبت پروانه تاسيس و فعاليت سازمان هاي موضوع اين قانون توسط اداره ثبت
دبيرخانه هاي شوراي ملي، استاني و شهرستاني صورت خواهد گرفت. اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري
موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ابطال شماره ثبت آن دسته از سازمان هايي كه
اسامي و شماره ثبت آن ها توسط دبيرخانه هاي شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني اعلام مي شود اقدام نمايد.
تبصره 1- سازمان هاي موضوع اين قانون پس از ثبت پروانه تاسيس و فعاليت خود در اداره ثبت دبيرخانه شوراي
ذيربط، از ماهيت حقوقي برخوردار شده و رسما مي توانند فعاليت خود را شروع نمايند.
ماده 22 -هيات موسس ، شوراي مركزي و دبير سازمان بايد داراي شرايط عمومي زير باشند:
الف- داشتن حداقل 18 سال تمام
ب- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ج- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
د- عدم وابستگي به احزاب، سازمان ها و گروه هاي غير قانوني و معاند
ه- عدم سوءشهرت .
تبصره 1– هيات موسس سازمان بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
تبصره 2 –جوانان كمتر از 18 سال مي توانند نسبت به تاسيس سازمان هاي محلي اقدام نمايند.
ماده 23 -اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد ذيل باشد؛
الف- نام و عنوان اختصاري
ب- اهداف
ج- موضوع فعاليت
د- مدت فعاليت
ه- محدوده جغرافيايي و مركز اصلي اقامت
و- نحوه ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي
10
ز- اركان و تشكيلات، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي آنها
ح- نحوه تعيين صاحبان امضاءهاي مجاز
ط- شرايط پذيرش عضو و نقش و فعاليت اعضاء.
ي- نحوه تغيير و تجديدنظر در اساسنامه
ك- نحوه انحلال
ل- مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال
م- نحوه ارائه گزارش مالي و اجرايي به مراجع ذي ربط و ذي نفعان
ن- آيين نامه داخلي تشكل
س- ميزان سرمايه اوليه
ع- دوره زماني تشكيل جلسات شوراي عمومي و شوراي مركزي تشكل
تبصره 1-اساسنامه سازمان بايد بر راي گيري آزاد از اعضاء براي انتخاب اعضاي شوراي مركزي و همچنين نحوه تغيير
و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير در اساسنامه تصريح نمايد.
تبصره 2-سازمان هاي موضوع اين قانون صرفا از ساختار عضو پذيرتبعيت مي نمايند كه در اساسنامه آن ها بر اين
موضوع تصريح خواهد شد.
ماده 24 -اركان سازمان شامل شوراي عمومي، شوراي مركزيو دبير است .
تبصره 1-شوراي عمومي سازمان بالاترين مرجع سياستگذاري و نظارت بر عملكرد اركان سازمان مي باشد.
تبصره 2-شوراي مركزي، بالاترين ركن سازمان پس از شوراي عمومي بوده و از بين خود يك نفر را به عنوان دبير
انتخابمي نمايد.
تبصره 3-شوراي مركزي سازمان مكلف است در صورت هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، اعضاي شوراي
مركزي، دبير و ناظرين و نشاني تشكل، موارد را به دبيرخانه شوراي ذيربط جهت انطباق تغييرات با مقررات اين قانون و
ثبت آن اعلام نمايد.
ماده 25 -سازمان هايي كه قصد تاسيس و فعاليت در سطح ملي را دارند بايد شراط ذيل را دارا باشند؛
الف- اهداف و رويكرد فعاليت سازمان بنا به تشخيص اكثريت اعضاي شوراي ملي بايد از ماهيت ملي برخوردار باشد.
ب- سازمان بايد در بدو تاسيس حداقل از 7 استان كشور عضو داشته باشد.
ج- تاييد تخصصي موضوع فعاليت توسط دستگاه اجرايي ذيربط.
د- سازمان امكان تاسيس حداقل بيش از 7 شعبه را در استان هاي كشور ظرف مدت دوسال اول فعاليت خود داشته
باشد.
تبصره 1-در صورتي كه سازمان ملي پس از تاسيس و ثبت ظرف مدت دو سال نتواند به شرايط مذكور عمل نمايد
دبيرخانه شوراي ملي مي تواند نسبت به تغيير سطح فعاليت سازمان از سطح ملي به فرا استاني و يا استاني و تغييرات ثبتي
در اين خصوص اقدام نمايد.
11
تبصره 2-تمديد پروانه تاسيس و فعاليت سازمان پس از دو سال منوط به تاييد شرايط فوق براي اعضاي شوراي
مركزي سازمان توسط دبيرخانه شوراي ذيربط مي باشد.
تبصره 3–سازمان هاي استاني و يا منطقه اي كه حداقل دو سال سابقه فعاليت مستمر قانوني در بيش از 5 استان كشور
را داشته باشند و عملكرد دفتر مركزي، شعب و دفاتر نمايندگي آن ها از سوي شوراهاي استاني و يا شهرستاني محل
فعاليت سازمان تاييد شود مي توانند با ارايه مستندات لازم نسبت به اخذ پروانه تاسيس و فعاليت در سطح ملي اقدام
نمايند.
تبصره 4-ايجاد شعبه و يا دفتر نمايندگي توسط سازمانهاي ملي، منطقه اي و استاني با كسب مجوز ازدبيرخانه شوراي
صادر كننده پروانهامكانپذير خواهد بود و مديران شعب و مسئولين دفاترنمايندگي سازمان مشمول استعلام هاي مندرج
در تبصره 3 ماده 19 اين قانون مي گردند.
ماده 26 -سازمان هايي كه قصد تاسيس و فعاليت در سطح منطقه اي را دارند بايد از شرايط و ويژگي هاي ذيل
برخوردار باشند؛
الف- حداقل استان هايي كه سازمان مي تواند در بدو تاسيس در آن ها فعاليت نمايد 3 استان و حداكثر 5 استان مي
باشد.
ب- سازماني كه قصد تاسيس در گستره منطقه اي را دارد بايد امكان تاسيس شعب و دفاتر نمايندگي در استان هاي
تعيين شده را ظرف مدت دو سال از دريافت پروانه تاسيس و فعاليت خود داشته باشد.
ج- موضوع فعاليت بايد به تاييد دستگاه تخصصي برسد.
د- امكان فعاليت به طور همزمان در سطح استان هاي تعيين شده براي فعاليت سازمان وجود داشته باشد.
ه - سازمان بايد توان عضو گيري از استان هاي مورد نظر جهت فعاليت را داشته باشد. و اعضاي هيات موسس و شوراي
عمومي سازمان از استانهاي محل فعاليت سازمان باشند.
تبصره - استان هاي محل فعاليت سازمان منطقه اي با پيشنهاد اعضاي موسس سازمان و با موافقت شوراي ملي تعيين
خواهد شدو اسامي استان هاي تعيين شده درپروانه تاسيس و فعاليت سازمان درج مي شود.
ماده 27 -سازمان هاي غيردولتي خارجي كه قصد فعاليت در ايران را دارند مي بايست در يكي از كشورهاي جهان
رسما به ثبت رسيده و ضمن ارايه درخواست كتبي خود به دبيرخانه شوراي ملي با تعيين محدوده زماني حضور و
فعاليت در كشور ايران، شرايط و مدارك ذيل را نيز دارا باشند:
الف- برخورداري از ماهيت غيردولتي، غير انتفاعي، غير سياسي
ب- داشتن اساسنامه و آگهي ثبت و ترجمه آن با تاييد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران
ج- عدم مخالفت فعاليت ها با قوانين و مقررات كشور ايران
د- ارايه پروژه و طرح توجيهي جهت فعاليت در كشور ايران
تبصره 1-بررسي مدارك و احراز شرايط مذكور بر عهده كارگروهسازمان هاي بين المللي در دبيرخانه شوراي ملي
مي باشد. اين كارگروه پس از دريافت درخواست و مدارك لازم بايد ظرف مدت يك ماه نسبت به بررسي درخواستو
12
انجام استعلام از وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات اقدام نمايد و نتيجه بررسي ها و استعلام هاي صورت گرفته را
جهت اخذ نظر شوراي ملي به اين شورا ارايه نمايد. سازمان مي تواند پس از موافقت نهايي شورا فعاليت خود را در
ايران شروع نمايد .
تبصره 2-نظارت بر فعاليت سازمان هاي غيردولتي خارجي در ايران بر عهده "كارگروه سازمان هاي بين المللي " مي
باشد.
فصل چهارم – حقوق و تكاليف
ماده 28 -سازمان هاي موضوع اين قانون پس از اخذ پروانه تاسيس و ثبت آن مي توانند در چارچوب اساسنامه،
موضوع و گستره فعاليت تشكل، فعاليت خود را آغاز نمايند و از حقوق ذيل برخوردار باشند :
الف- اظهار نظر و ارايه پيشنهاد و راهكارهاي مناسببه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي به منظور كمك به حل
مسائل و چالشهاي بخشهاي مختلف جامعه، و بهبود فرآيندهاي سياستگذاري و برنامه ريزي و اجرايي .
ب- ارايه خدمات اجتماعي مورد نياز به جامعه در حدود اهداف اساسنامه تشكل.
ج- كمك به اجراي برنامه ها و پروژه هاي دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي، خصوصي و سازمان هاي بين المللي
مورد تاييد وزارت امور خارجه و ساير مراجع ذيصلاح در محدوده اهداف اساسنامه سازمان از طريق تفاهم و يا عقد
قرارداد با آنها.
د- ارايه و اجراي طرح ها و پروژه هاي اجرايي در چارچوب اهداف سازمان .
ه– اطلاع رساني . ارايه خدمات آموزشي به جامعه با استفاده از ابزار هاي اطلاع رساني در راستاي اهداف سازمان پس
از كسب مجوز از مراجع ذيربط.
و- عقد قرارداد همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي داخل و خارج، برابر قوانين و مقررات
جاري كشور.
ز- تحقيق و پژوهش در حوزه هاي اجتماعي متناسب با اهداف تشكل.
ح- ارايه خدمات مشاوره متناسب با تخصص و موضوع فعاليت سازمان به مراجع تصميم گيري و اجرايي به منظور
مشاركت در فرايندهاي تصميم گيري وكمك به بهبود روش ها و فرآيند هاي اجرايي كشور.
ط- معافيت از پرداخت حق بيمه براي طرح ها و پروژه هايي كه سازمان در چارچوب اهداف اساسنامه خوداز طريق
عقد قرارداد با دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي اجرا مي نمايد.
و-معافيت از پرداخت ماليات در خصوص درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي سازمان كه به طور مستقيم براي اهداف غير
انتفاعي سازمان و به نفع عموم جامعه هزينه مي گردد. اين معافيت شامل قراردادهاي انجام پروژه هاي دستگاه هاي
اجرايي نمي باشد.
13
تبصره 1-وزارت امور اقتصاد و دارايي مكلف است با همكاري شوراي ملي نسبت به تدوين آيين نامه معافيت مالياتي
سازمان هاي موضوع اين قانون به منظور تعيين نحوه و حدود معافيت مالياتي سازمان ها ظرف مدت شش ماه از تاريخ
ابلاغ اين قانون اقدام نمايد.
تبصره 2- دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي مي توانند به سازمان هاي اجتماعي مقام مشورتي اعطا نمايند.
ماده 29 -سازمان هزينه هاي خود را مي تواند از منابع زير تامين و در دفاتر رسمي مالي سازمان ثبت نمايد؛
الف- اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي
ب- وقف، حبس، وصيت و نذورات
ج- وجوه حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزاي غيرانتفاعي سازمان با رعايت قوانين ومقررات
د- حق عضويت اعضا
ه- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي داخل و خارج برابر قوانين و مقررات جاري
كشور
تبصره 1-جمع آوري اعانات مردمي از طريق چاپ قبوض تحت هر عنوان و يا توزيع صناديق جمع آوري اعانات
منوط به اخذ مجوز از دبيرخانه شوراي ذيربط صادر كننده پروانه تاسيس و فعاليت تشكل، مي باشد.
تبصره 2-سازمان موظف است پيش از دريافت هرگونه كمك اعم از نقدي و غيرنقدي از آژانس هاي وابسته به
سازمان ملل متحد و ديگر منابع كمك كننده خارجي اعم از حقوقي و يا حقيقي، نوع و ميزان كمك و موضوع آن را به
صورت مشروح به دبيرخانه شوراي ملي جهت اخذ موافقت اعلام نمايد.
ماده 30 -سازمان موظف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دوماه پس از پايان هرسال
مالي به مرجع صدور پروانه تاسيس و فعاليت خود ارائه نمايد.
ماده 31 -كليه دريافتها و پرداختهاي سازمان بايد از طريق حساب بانكي تشكلصورت مي پذيرد و سازمان موظف است
كه كليه عملكرد مالي خود را در دفاتر قانوني مربوطه ثبت و ضبط كند.
ماده 32 -تقسيم دارايي و مازاد درآمدسازمان در ميان مؤسسان، اعضاء و مديران قبل و پس از انحلال، ممنوع است.
ماده 33 -سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان دبيرخانه شوراي ذيربط و دستگاه هاي نظارتي و اجرايي
مربوطه را به اطلاعات و اسناد خود فراهم نمايد.بازرسان بايد در حضور نماينده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان
اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد.
خارج كردن اسناد از سازمان به منظور بازرسي، جز به حكم دادگاه ممنوع است.
ماده 34 -عضويت در سازمان هاي بين المللي و هرگونه همكاري و فعاليت بين المللي از قبيل عقد قرارداد، تفاهم نامه
و شركت در همايش ها و دوره هاي آموزشي در خارج از كشور، منوط به اخذ مجوز از شوراي ملي مي باشد.
14
ماده 35 -دستگاه هاي دولتي و عمومي موظفند تصوير قرارداد هاي همكاري خود با سازمان ها را جهت اطلاع به
دبيرخانه شوراي ذيربط صادر كننده پروانه تاسيس و فعاليت سازمان ارسال نمايند.
ماده 36 -نحوه نظارت دستگاه هاي اجرايي بر عملكرد، فعاليتها و برنامه هاي سازمان هاي مربوطه برابر آيين نامه اين
قانون صورت خواهد گرفت.
ماده 37 –در صورتي كه دبيرخانه شوراي ملي ، استاني و يا شهرستاني را أ س و يا از طريق دستگاههاي نظار ي تاجرايي و
نهادهاي عمومي تخلفات و يا خروج از شرايط تاسيس سازمان را احراز نمايد ، گزارش مستند مربوطه را به شوراي
ذيربط ارايه مي نمايد و اين شورا پس از بررسي مدارك و مستندات ارايه شده به شرح يكي از موارد ذيل صدور راي
مي نمايد:
-1 تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت تشكل.
-2 تعليق موقت پروانه تاسيس و فعاليت سازمان حداكثر به مدت يكسال .
4 انحلالكامل سازمان متخلف و ابطال شماره ثبت و پروانه تاسيس و فعاليت تشكلتوسط دبيرخانه شوراي ذيربط.
تبصره 1-در صورتيكه سازمان مرتكب جرمي شده باشد علاوه بر رسيدگي به تخلف تشكل، جرم اعضاي متخلف نيز
در دادگاه صالحه مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت .
تبصره 2-تشكلها مي توانند مراتب اعتراض خود از تصميم شوراي شهرستان به شوراي استان و از تصميم شوراي استان
به شوراي ملي ارايه نمايند. راي شوراي ملي قطعي خواهد بود.
تبصره 3-انحلال سازمان ها در كليه سطوح صرفا با راي شوراي ملي امكانپذير خواهد بود.
تبصره 4-نيروي انتظامي جمهوري اسلامي موظف است نسبت به اجراي احكام صادره مبني بر جلوگيري از فعاليت و
پلمپ دفتر سازمان متخلف، اقدام و گزارش آن را به شوراي ذيربط ارسال نمايد.
فصل پنجم- ساير مقررات
ماده 38 -انحلال سازمان به دو شكل زير صورت مي پذيرد :
الف- انحلال اختياري: بر طبق شرايط مقرر در اساسنامه به عمل مي آيد .در صورتي كه در اساسنامه متصدي امر تصفيه
حسابها معين نشده باشد شوراي عمومي فوق العاده حداقل سه نفر را به عنوان هيات تصفيه انتخاب مي كند و اين هيات
موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهيها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين اموال مسلم (اعم از
منقول و غير منقول)، دارايي "تشكل" را به تصويب شوراي عمومي فوق العاده برساند .هيات مذكور موظف است نتيجه
را به دبيرخانه شوراي مربوطه ارائه و پس از تاييد شوراي ذيربط انحلال سازمان به طور رسمي صورت مي پذيرد.
ب - انحلال اجباري : به دو شكل صورت مي گيرد:
-1 در صورتي كه سازمان پس از ابلاغ تذكرات لازم توسط دبيرخانه شوراي ذيربط و سپري شدن مدت تعليق موقت،
نسبت به اصلاح وضعيت خود اقدام ننمايد.
15
-2 در صورت عدم تطبيق وضعيت سازمان با اين قانون در مهلت تعيين شده .
تبصره 1–در صورتيكه سازمان نسبت به انحلال خود اعتراض داشته باشد و به دادگاه مراجعه نمايد، شوراي ذيربط
مكلف به تبعيت از حكم دادگاه خواهد بود .
تبصره 2-چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود، قيد شده باشد ، پس از انقضاي آن در صورت
عدم درخواست تمديد مدت فعاليت در اساسنامه از شوراي مربوطه سازمان خودبخود منحل مي شود.
تبصره 3-تعيينتكليف هر گونه داراييهاي سازمان پس از انحلال بر طبق مفاد اساسنامه سازمان خواهد بود . در صورتي
كه در اساسنامه سازمان مراتب تعيين تكليف داراييها مشخص نشده باشد ،كليه داراييها با تصويب مرجع صدور پروانه
تشكل، به سازمان هاي موضوع فعاليت مشابه واگذار خواهد شد .
ماده 39 -آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ،توسط شوراي ملي با همكاري ساير مراجع
نظارتي اين قانون تهيه و پس از تصويب وابلاغ هيات وزيران لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 40 –كليه سازمان هايي كه قبل از تصويب و ابلاغ اين قانون تاسيس شده مكلف مي باشند ظرف مدت 6 ماه از
تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تطبيق وضعيت خود با اين قانون اقدام نمايند. عدم اقدام به تطبيق وضعيت پس از دوره
شش ماهه موجب ابطال پروانه سازمان مي شود.
ماده 41 -از تاريخ ابلاغ اين قانون،ساير قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مربوط به سازمان هاي موضوع اين قانون لغو
مي گردد و اين قانون تنها منبع و مرجع براي فعاليت سازمان هاي اجتماعي مدني مي باشد.